پارازیت در «سوت زنی»!
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۲۷۰۷
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _چهارشنبه، شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۱_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صف بیم و امید» نوشت: ده روز مانده به اربعین، روزی که میلیون‌ها ایرانی را راهی کربلا می‌کند.
چند هفته‌ای است زائران اربعین در مسیر رسیدن به زیارت عتبات عالیات به سمت عراق راهی هستند و از دو روز گذشته این سفرها با رشد روزافزونی روبه‌روست به‌طوری که فقط از ۱۲ شهریور تا روز گذشته سفرها ۶۸ درصد افزایش یافته است.
اگر مسئولان پیشتر پیش‌بینی سفر ۳ میلیون و ۵۰۰ زائر تا ۴ میلیون و ۲۰۰ زائر را داشتند حالا خبرها حکایت از پیش‌بینی بیش از ۵ میلیون زائر است. استقبال از پیاده روی اربعینی به قدری بوده که اگرچه براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، قرار بود فعالیت موکب‌های ایرانی در مبادی مرزی از ۸ صفر و موکب‌های مستقر در عراق از ۱۰ صفر آغاز شود اما به‌دلیل حضور چشمگیر زائران، فعالیت موکب‌های مرزی عملاً از چند روز پیش آغاز شده و هم‌اکنون به ۱۰۰ درصد ظرفیت رسیده است.
از سوی دیگر تا به حال بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای این سفر ثبت نام کرده‌اند و عده زیادی برای ثبت نام در انتظار هستند.
گرچه رایزنی‌ها با مسئولان عراقی برای سفر اربعین امسال بسیار زود شروع شد و اطلاع‌رسانی برای سفر دانشجویان و سربازان نیز اعلام شد و بعد از دو سال که کرونا سفر اربعین را تحت‌الشعاع قرار داده بود ۱۴۰۱ با تمهیدات بسیاری از ارگان‌ها و رایزنی‌ها این سفرها از اول محرم آغاز شد اما حالا نگاهی به فضای مجازی، سر زدن به برخی آژانس‌های مسافرتی، گذر کردن از اداره گذرنامه در خیابان مطهری یا سر زدن به یکی از دفاتر شلوغ پلیس +۱۰ نشان می‌دهد که مردم گلایه دارند.
گلایه این روزهای زائران از نبود بلیت اتوبوس برای رسیدن به مرز است. از تأخیر در صدور گذرنامه یا صف‌های طویل برای زدن یک مهر خروج موقت اربعین روی گذرنامه و از معطل ماندن طولانی در صف‌ها است. گرانی بلیت‌های هواپیما را نیز اضافه کنید به اینکه ظرفیت این بلیت‌ها کم است و حالا مشکلات اتباع پاکستانی و افغانستانی هم اضافه شده است.
شاید یکی از پرسش‌ها هم این باشد که چرا مردم برای تمدید گذرنامه‌های خود وقتی می‌دانند سفر اربعین در پیش است این میزان دیر اقدام کردند. هر چند برخی جواب‌ها قانع کننده نیست اما خیلی‌ها می‌گویند سفر اربعین سفری است که می‌طلبندت و سفری نیست که از قبل برنامه‌ریزی کرده باشی، یا اینکه کرونا و پیک هفتم بود و نمی‌دانستیم چه می‌شود، یا دو سال قبل اصلاً به گذرنامه نیازی نبود که بخواهیم به فکر تمدید باشیم چون عملاً کرونا سفرهای خارج از کشور را محدود کرده بود.
شاید بتوان حالا عمده مشکلات را در دو دسته تقسیم کرد: یکی ابهامات برای صدور گذرنامه و صف‌های طویل آن و تأخیر در رسیدن گذرنامه‌های جدید و دیگری چگونه رسیدن زائران به مرزها!
این روزها مراکز پلیس +۱۰ و اداره‌های گذرنامه شلوغ‌ترین روزهای کاری‌شان را می‌گذرانند.
این درست است که بسیاری از مردم نزدیک سفر اربعین تازه گذرنامه‌هایشان را نگاهی انداختند از نداشتن تاریخ اعتبار کافی آن مطلع شدند یا تغییر در صدور گذرنامه برای بچه‌ها نیز مزید بر علت شده تا کسانی که می‌خواهند خانوادگی سفر کنند تازه با قانون آشنا شوند اما حالا ۱۰ روز مانده به روز اربعین مردم انتظار دارند زیرساخت‌ها مهیا باشد تا از این سفر معنوی جا نمانند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حد مجاز دزدی نداریم» نوشت: ما چیزی به نام دزدی مجاز نداریم، با آنکه در احکام فقهی در برخی شرایط، حدود درباره دزدان اجرای کامل نمی‌شود. افزایش و کاهش دزدی نیز اگرچه با برخی شاخص‌ها مانند تورم و گرانی یا کاهش معنویت در میان مردم نسبت دارد، اما تنها وابسته به این شاخص‌ها نیست.
پارادوکسی هم در پلیس و دستگاه‌قضایی، حل‌نشدنی است. پلیس، هم سارقان را در زندان می‌پسندد و هم از اینکه زندان، آموزشگاه حرفهای سرقت و قتل شود، ناخشنود است. قاضی نیز هم دنبال حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان است و هم احکامی جز زندان ندارد.
پلیس به قاضی می‌گوید چرا دزد را مرخصی می‌دهی تا در فرصت مرخصی هم دزدی کند و قاضی به پلیس می‌گوید چرا اقدام پیشگیرانه نداری. اینکه بیشتر دزدها گردن‌کلفت هستند و دزدی را برای یک‌شبه ره‌طولانی رفتن انتخاب می‌کنند نیز نشانه‌ای است از یک حقیقت تلخ که «فقط» کار فرهنگی علیه دزدی جواب نمی‌دهد. دزدها معمولاً بهانه جو هستند وگرنه فقرای دست‌پاک و قانع و با زیست معنوی، صدها و هزاران برابر فقرای دزدند.
با این حال زنگ‌خطر همیشه در گوش است، چنانکه در یک‌سال گذشته نصف دزدهای به‌دام افتاده در کشور یعنی ۴۰۰ هزار نفر، «دزداولی» بوده‌اند. از بهانه اختلاس‌های میلیاردی تا بهانه فقر و نداری، همه واقعاً بهانه است. همین حالا در تهران برخی کارهای کوچک و سبک درآمد یک جوان را تأمین می‌کند، اما آنکه به بانک می‌زند، درآمد نمی‌خواهد، به‌معنای واقعی کلمه «دزد» است!
حالا بعد از اظهارنظری منتسب به پلیس که برای سرقت‌های زیر ۲۰ میلیونی، تشکیل پرونده نمی‌شود، رئیس دستگاه قضا تأکید کرد برای هر سرقتی پرونده تشکیل می‌دهیم تا معلوم شود، داستان ادامه دارد.
سه روز پیش سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا گفت که برای سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان پرونده سرقت تشکیل نمی‌شود: «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت؛ این مهم یعنی مسائل اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و از طرفی نیز هزینه جرم پایین است و بازدارندگی لازم را ندارد. برابر قوانین موجود برای سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان پرونده تشکیل نمی‌شود و سارق نیز به زندان نمی‌رود.»
اگر این اظهارات را به پای سهو بیان فرمانده فراجا نگذاریم، باید اذعان کرد ایشان دچار برداشت اشتباه از قانون شده‌اند، چرا که نه سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان، سرقت خرد به‌حساب می‌آید و نه اینکه قانون‌گذار تشکیل ندادن پرونده برای این سرقت‌ها را مجاز دانسته است؛ موضوع سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومانی چیز دیگری است، اساساً سرقت، حد مجاز ندارد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پارازیت در «سوت زنی»!» نوشت: در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگری فساد برای پاداش «سوت زنی» سقف تعیین شده است این دستور چه پیامدی دارد و دیگر کشورها برای تشویق گزارشگران فساد چه می‌کنند؟
همیشه و در همه جای جهان یکی از مهمترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. در کشور ما در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد، همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف هستیم اما راهکاری که بتوان با هزینه کم، فسادهای بزرگ را کشف کرد این است که از مردم کمک گرفت و به کمک آنها فساد را کشف کرد.
از اواسط سال ۹۹، کشور ما هم مثل بسیاری از کشورها ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان‌ها و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه‌ها، میزان کشف فساد افزایش یابد.
البته برای حمایت از گزارشگران فساد دو مقوله باید در نظر گرفته شود؛ یکی حفاظت‌های حقوقی از سوت زن و دیگری حمایت‌های مالی. به تازگی دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان یکی از دو بال حمایتی آن لنگ می‌زند.
در این دستورالعمل حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر فساد پیش بینی شده اما در بحث تشویق مالی، برخی قراردادن سقف برای پاداش گزارش فساد را باعث کم تأثیر شدن آن می‌دانند.
براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود ۳ درصد از عوائد حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می‌شود.
برای اینکه مردم تشویق شوند تا فساد را گزارش کنند، دو بال حمایتی نیاز است؛ یکی حفاظت حقوقی از فاش کننده فساد و دیگری پاداش مالی برای «سوت زن». معمولاً در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بسیاری از ادارات و نهادها برای حمایت از سوت زن‌ها تاکنون ابلاغ کرده‌اند، حفاظت حقوقی از سوت زن‌ها دیده شده مثل بحث‌های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و… اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است.
در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده توسط گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می‌بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده‌ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده است و همین موضوع باعث شده برخی از شرکت‌های حقوقی در این کشورها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهادها باشد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران روزنامه های امروز پیشخوان روزنامه ها روزنامه جوان روزنامه خراسان روزنامه های کثیرالانتشار روزنامه های صبح ایران روزنامه امروز تحلیل روزنامه های ایران مطالعه روزنامه ستاد اربعین همایش اربعین حسینی اربعین 1401 پیاده روی اربعین راهپیمایی اربعین پیاده روی اربعین 1401 زیارت اربعین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ۲۰ میلیون تومان گزارشگران فساد زیر ۲۰ میلیون سفر اربعین سوت زن کشف فساد سرقت ها سوت زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و با حضور و سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حسین علی‌محمدی بارزس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان برگزار شد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم.
وی افزود: باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
موسوی در این نشست ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم علیه‌السلام روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند. کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود. با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسوولیت هستند.
در حکمرانی اسلامی کسی از نظارت مستثنی نیست
وی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است. از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند. علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است. البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت؛ رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و همچنین ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت. رویدادها و تحولاتی چون عملیات "وعده صادق" مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است.
موسوی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنانکه در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد. در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان در جهت تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده می‌بایست به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
برخورد با فساد باید متناسب با ابعاد آن باشد
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند. در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهارکرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چراکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین‌النسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود. از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است. به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین‌اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا؛ فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین‌النسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی؛ باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
بر اساس این گزارش، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست، ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: سه عنوان حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد اسلامی از سرفصل‌هایی است که عمده کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام با کلیات آن موافقند، اما کمتر کسی به جزئیات آن وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بزرگترین انقلاب مردمی جهان است، گام‌های مهمی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته شده است، اظهار داشت: اینکه همچنان فاصله طبقاتی در ایران وجود دارد که البته در کل جهان هم هست، نشان می‌دهد که با وجود توجه به جدی به مقوله مبارزه با فساد، ساختارهای فسادساز فرصت بازسازی خود را پیدا کرده‌اند. به همین جهت مسئله تأمین و عدالت اجتماعی به‌رغم پیشرفت‌هایی که داشت، تحت الشعاع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده اما واقعی قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه شکاف فقیر و غنی همچنان به نحوی در جامعه ما وجود دارد و حتی ساده‌زیستی که خط قرمز پذیرش مسئولیت در کشور ما و از مسلمات حکمرانی اسلامی است، توسط بخشی از افراد دور زده شده است؛ یعنی امروز بعضاً کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما کاخ نشین هستند؛ کسانی که خوب حرف می‌زنند اما بد عمل می‌کنند، در حالی که «جامعه با چشمان خود گوش می‌کند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ما در عقل عملی ضعیف عمل کرده‌ایم، اظهار داشت: ما در عقل نظری که جنبه نرم‌افزاری دارد حرفهای خوبی زدیم و بسیار قدرتمند بودیم و صدور انقلاب را بیش از آن مقداری که انتظار می‌رفت، تحقق بخشیدیم. امروز در قلب آمریکا و اروپا همان شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه رژیم صهیونیستی سر داده می‌شود که ما از نیم قرن پیش مطرح کردیم و این یک معجزه است. در واقع معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا به‌هم ریخته و این اعتراف خود آنها است. اما به‌رغم این موفقیت؛ در حوزه عقل عملی که ابزار نظام‌سازی است عملکرد ضعیفی داشتیم و برای حل مشکلات از جمله در امر مبارزه با فساد باید این وجه را تقویت کنیم.
رحیم‌پور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در معارف اسلامی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد در سنت دینی ما نظارت درونی یعنی تربیت انسان است. از ابتدای انقلاب قرار بود کسانی برای به‌کارگیری در نظام اداری و استخدامی کشور تربیت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما در کادرسازی و تربیت و آموزش ضعیف عمل کردیم. از این مهم‌تر نظارت بیرونی اعم از اصلاح ساختارها و اصلاح قوانین است که با تجدیدنظر در نظام بوروکراسی میسر می‌شود. فسادستیزی و حکمرانی اسلامی نیاز به توجه به جزییات دارد درحالی که قوانین ما در این حوزه دارای کلی‌گویی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی یعنی حکومت عقلانی اخلاقی و همراه با عدالت، گفت: در قرآن و سنت داریم که هیچکس در جامعه اسلامی نباید بدون مسکن بماند و امکان ازدواج و اشتغال باید برای همه فراهم شود؛ این یعنی تأمین‌اجتماعی حق مسلم همه حتی غیرمسلمانان است. این حق را خداوند برای ما قرار داده که اصلی ثابت است اما شیوه‌های آن در زمان و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فرق «فسادِ سیستم» یا «فساد در سیستم» این است که در اولی اراده مبارزه با فساد نیست؛ اما در دومی شیوه مبارزه با فساد ضعیف است، گفت: برای مبارزه با فساد و تحقق کامل نظام اسلامی بایدکتاب راهنمایی برای شیوه‌های عملی اصلاح ساختاری داشته باشیم. همچنین باید فساد را به صورت عملی و نظری تعریف و پیامدهای آن را به خوبی تبیین و از تجربه‌های سایر کشورها در مبارزه با فساد استفاده کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اتاق شیشه‌ای در ساختار اداری و اقتصادی کشور
حسین علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، اظهارکرد: رهبر انقلاب سال ۱۳۸۰ یعنی همان سالی که فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد را سال «رفتار علوی» نامیدند و رفتار علوی در واقع همان اجرای عدالت است که بارزترین خصوصیت حکومت امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود؛ چه ایشان به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. بنابراین فرمان رهبر انقلاب هم با موضوع تحقق عدالت مناسبت دارد و لازم است که به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب در سند فرمان هشت‌ماده‌ای فرمودند کسی در کشور از نظارت مستثنی نیست و سازمان بازرسی کل کشور درصدد است که کل نظام اداری کشور را در اتاق شیشه‌ای قرار دهد. به عقیده ما قوانینی که پیرامون نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور وجود دارد در نهایت پتانسیل تحقق‌بخشیدن به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب را دارد. آمارها نیز نشان می‌دهد که حضور یک بارزس ما در یک مجموعه تا چه اندازه مؤثر بوده و نسبت به فساد بازدارندگی ایجاد می‌کند و این یعنی حرکت کشور در مسیر فسادستیزی مثبت بوده است.
بحجت‌الاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز ضمن تبریک سالروز آغاز عملیات بیت‌المقدس و روز خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: به طور کلی دو مدل حکمرانی در طول تاریخ متصور بوده است: یکی حکمرانی خدا بر بنده و دومی حکمرانی بنده بر بنده. در تاریخ جهان، طیفی از انسان‌ها تحت قیمومیت خداوند زندگی کردند و قبول کردند که عبد هستند و پذیرفتند که از خدا هستند، به خدا بازمی‌گردند و باید خدایی زندگی کنند. عده‌ای هم بودند که کوس انالحق می‌زدند و خود را خدا می‌دانستند و از آنجا حکومت بنده بر بنده آغاز شد. این مدل حکمرانی یک زمانی در قالب فرعون و نمرود بود و امروز کمونیسم و کاپیتالیسم است که همه چیز را در اختیار انسان می‌داند.
وی افزود: در حکمرانی دینی و الهی اساساً عدالت اجتماعی و ایثار و دیگرگرایی به جای فردگرایی و سودگرایی؛ اصل قرار می‌گیرد. در این نگاه همه انسان‌ها عبد هستند و باید و نباید را پروردگار متعال تعریف می‌کند و به همین خاطر انفاق و زکات و شهادت معنا پیدا می‌کند. اگر بنای حرکت به سمت عدالت علوی و حکمرانی اسلامی را داریم، باید به مبارزه با فساد که مقدمه تحقق عدالت الهی و حکومت الهی است توجه داشته باشیم.
حجت‌الاسلام طاهری آکردی با اشاره به متن فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر اقتصاد سالم و هماهنگی قوا تأکید کرده‌اند. همچنین در آنجا تذکر داده‌اند که در مبارزه با فساد کسانی صدایشان بلند می‌شود اما باید در این مسیر با جدیت حرکت و از نیروهای متعهد و متخصص استفاده کرد. در حکمرانی متعالیه همه این موارد مبانی دینی دارد که توجه به آن می‌تواند چراغ راه ما در مسیر مبارزه با فساد باشد و در مقابل عدم توجه به این مبانی منتج به خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی می‌شود که بعضاً با مبانی دینی ما فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم امور را سامانه‌ای کنیم و این سامانه‌ای شدن به عقیده من مهمترین بخش مبارزه با فساد در نظام حکمرانی است. علاوه بر این شفافیت هم امر مهمی است که بدون توجه به آن مبارزه با فساد ممکن نیست. ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد سازمان‌ها و نهادها و قرار دادن خود در معرض دید مردم می‌تواند مقدمات عرصه مبارزه با فساد باشد. الحمدلله این کار در سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده و این مصداق مجاهدت فی‌سبیل‌الله است؛ چه این سازمان ب‌واسطه رابطه مستقیمی که با نیمی از جمعیت کشور دارد، می‌تواند کارآمدی مجموعه نظام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن قرائت بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: فلسفه برگزاری این نشست این است که مشخص شود وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تأمین‌اجتماعی تنها در کمیته عفاف و حجاب خلاصه نمی‌شود، بلکه معروفات و منکرات بزرگتری هست که باید به آن بپردازیم.
وی افزود: یکی از بزرگترین منکرات در جامعه ما القای ناامیدی و مأیوس کردن مردم نسبت به آینده کشور است. از مهمترین اقداماتی که باید در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه باشد، این است که معروفات را دائماً تکرار و از تکرار منکرات جلوگیری کنیم. از این جهت تصمیم بر آن شد که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، یک نشست تخصصی برگزار کنیم تا در سال جدید در زمینه توسعه معروفات و مبارزه با منکرات بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه تصریح کرد: آشکار کردن فساد، بازگو کردن عواقب فساد و بازپس‌گیری اموال؛ اقداماتی بود که پیامبر اکرم (ص) در حکومت خود انجام می‌دادند. در رابطه با مردمی‌سازی هم از زمان صدر اسلام، مردم در امر حکمرانی مداخله داشتند و ما نیز باید کاری کنیم که بی‌تفاوتی نسبت به امور حکومتی از بین برود. ما در این حوزه کم‌کاری کردیم و باید تلاش کنیم در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنیم.
کد خبر 6092825
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند